Berlin – أكدت الحكومة الألمانية، الجمعة 23 أكتوبر 2026، أنها ما تزال تسعى إلى خفض ضريبة الكهرباء لجميع المستهلكين، لكنها لم تحدد موعدًا لاتخاذ القرار أو بدء التطبيق. ويظل تمويل الخطوة موضع بحث بين المستشار Friedrich Merz ووزير المالية Lars Klingbeil والوزراء المعنيين، بالتزامن مع مناقشة موازنة العام المقبل.
التمويل ما يزال موضع بحث
وأوضح نائب المتحدث باسم الحكومة، Steffen Meyer، أن الخفض وارد في اتفاق الائتلاف، وأن الحكومة تتمسك بتنفيذه بالكامل. لكنه شدد على أن المشروع، مثل غيره من الإجراءات، مرتبط بتوافر التمويل، وأن خيارات تغطية تكلفته لم تُحسم بعد صدور التقديرات الضريبية الأخيرة.
ولدى سؤاله عما إذا كان القرار سيصدر قبل نهاية العام، لم يقدم المتحدث التزامًا زمنيًا. وقدّرت وزارة المالية، في المؤتمر الصحفي نفسه، الإيرادات الضريبية التي قد تفقدها الدولة نتيجة الخفض إلى الحد الأدنى الأوروبي بنحو 5 مليارات يورو سنويًا.
وجاءت التصريحات بعد مطالبات من الولايات بالإسراع في تخفيف أعباء الطاقة. وكان رئيس حكومة Berlin، Kai Wegner، قد دعا في 22 أكتوبر إلى خفض ضريبة الكهرباء لجميع السكان بأسرع وقت، مشيرًا إلى تزامن تكاليف الطاقة المرتفعة مع الضغوط الناتجة عن أسعار الغذاء والإيجارات.
إعلان
إيرادات أعلى لا تعني هامشًا إضافيًا
أما التقديرات الضريبية الجديدة، فتتوقع حصول الحكومة الاتحادية في 2027 على إيرادات تزيد بنحو 4 مليارات يورو عما كان متوقعًا في مايو. وعلى مستوى الدولة ككل، تبلغ الزيادة المتوقعة مقارنة بالتقدير السابق نحو 11 مليار يورو سنويًا في المتوسط بين 2027 و2030.
لكن هذه التقديرات لا تحتسب بعد التخفيف الضريبي المرتبط بإصلاح ضريبة الدخل المزمع. وأكد Klingbeil، عند عرض النتائج، أن الوضع لا يمنح موازنة 2027 هامشًا ماليًا إضافيًا، رغم عدم ظهور فجوات جديدة.
ماذا يعني ذلك للأسر؟
ولم يُحدد حتى الآن موعد لتطبيق خفض ضريبة الكهرباء على جميع المستهلكين، فيما تستمر المشاورات بشأن تمويله.