أعلن وزير الداخلية الألماني ألكسندر دوبرينت عزمه فرض شروط أكثر صرامة على نقل المساكن الخاصة إلى الملكية العامة، في خطوة تستهدف تشديد القيود على خطط من هذا النوع في Berlin. وتحدث الوزير عن 3 ضوابط في قانون مرتقب لحماية الاستثمار، وفق تصريحات نشرتها «Bild» الأحد 25 أكتوبر 2026، فيما أكدت وزارته تفاصيل المشروع لوكالة dpa.
تعويض نقدي بالقيمة السوقية
بحسب الخطة المعلنة، ينبغي تحديد التعويض على أساس القيمة السوقية للعقارات عبر تقرير تقييم، ودفعه مباشرة بالمال. كما يريد دوبرينت اشتراط إثبات الضرورة قبل السماح بنقل الملكية إلى القطاع العام.
ويعني الشرط الثالث أن على حكومة الولاية أن تثبت استنفاد وسائل أخرى لمعالجة نقص السكن، ومنها الاستثمار في بناء المساكن ودعم البناء، قبل اللجوء إلى هذا الإجراء. وهذه شروط مقترحة، وليست قواعد جديدة دخلت حيز التنفيذ بمجرد إعلانها.
إعلان
خلاف مباشر حول مساكن Berlin
تأتي الخطوة في مواجهة مساعي اليسار والخضر وSPD في Berlin لنقل مساكن من محافظ الشركات العقارية الكبرى إلى الملكية العامة. وبحسب dpa، تستهدف ورقة المباحثات الشركات التي تملك أكثر من 10,000 شقة، وتفترض تعويضات بقيمة 16 مليار يورو، يُرجّح أنها أقل من القيمة السوقية للمساكن.
ماذا يتغيّر للمستأجرين الآن؟
الإعلان يتعلق بشروط نقل الملكية مستقبلاً، ولا يتضمن قراراً بخفض إيجار شقة بعينها أو تغيير عقد المستأجر. وتكمن أهميته في أن اشتراط التعويض بالقيمة السوقية قد يجعل تنفيذ خطة Berlin أكثر كلفة وصعوبة إذا أُقر القانون بهذه الصيغة.
ويجيز الدستور الألماني في المادة 15 نقل الأراضي وبعض الممتلكات إلى الملكية المشتركة بقانون ينظم نوع التعويض ومقداره. لذلك تبقى الصياغة التشريعية النهائية للقانون المرتقب، وما يُقر منها، حاسمة لتحديد أثره؛ أما تصريحات الوزير فهي إعلان عن مشروع سياسي وتشريعي، لا حكم قضائي بشأن خطة Berlin.
المصادر
وكالة dpa عبر Abendzeitung: تفاصيل أكّدتها وزارة الداخلية، 25 أكتوبر 2026
وكالة dts عبر FinanzNachrichten: تصريحات دوبرينت بشأن شروط المشروع