بدأت لجنة إصلاح هيكل الرعاية في ألمانيا عملها الثلاثاء 27 أكتوبر 2026، وفق ما أوردته tagesschau، لإعداد مقترحات تمس تمويل تأمين الرعاية ودعم الأسر التي تعتني بأقاربها في المنزل. ومن المنتظر عرض المقترحات الأولى بحلول نهاية يناير 2027، فيما تستهدف الحكومة إصلاحًا يدخل حيز التنفيذ في 1 يوليو 2027.
وكان مجلس الوزراء قد شكّل اللجنة في 14 أكتوبر. وتضم 13 خبيرًا برئاسة Georg Cremer وبمشاركة Gabriele Kuhn-Zuber في الرئاسة. وتؤكد وزارة الصحة أن الهدف هو ضمان رعاية مناسبة والحفاظ على استقرار نسبة الاشتراك في تأمين الرعاية الاجتماعي إلى ما بعد 2030.
الاشتراكات والرعاية المنزلية في صلب النقاش
ستراجع اللجنة تطور النفقات وسبل تمويل الخدمات على نحو مستدام، إلى جانب تحسين الوقاية وإعادة التأهيل المبكر. وتولي الوزارة أهمية خاصة للأشخاص الذين يتحملون يوميًا مسؤولية رعاية أفراد أسرهم في المنزل.
وبحسب tagesschau، تشمل المناقشات أيضًا التوفيق بين العمل ورعاية الأقارب، واحتياجات الشباب المحتاجين إلى الرعاية والأشخاص ذوي الإعاقة. كما ستُبحث إمكانية الحد من التكاليف التي يدفعها المحتاجون إلى الرعاية من جيوبهم، وآليات للتوازن الاجتماعي بين نظامَي التأمين الاجتماعي والخاص.
إعلان
ما الذي يتغير للأسر الآن؟
بدء عمل اللجنة لا يعني إقرار تخفيض للاشتراكات أو سقف جديد للنفقات الشخصية. فهذه ملفات قيد الدراسة، والمقترحات المرتقبة ستكون أساسًا لقرارات سياسية وتشريعات لاحقة؛ أما موعد يوليو 2027 فهو هدف حكومي للإصلاح وليس ضمانًا بأن كل المقترحات ستُطبق.
وتختلف مهمة اللجنة طويلة المدى عن مشروع «Pflegeneuordnungsgesetz» الذي أقره مجلس الوزراء في نهاية سبتمبر لمعالجة التمويل على المدى الأقرب. لذلك تتركز أهمية الخطوة الجديدة للأسر والعاملين المؤمن عليهم في شكل توزيع تكاليف الرعاية مستقبلًا، لا في تغيير فوري للاستحقاقات اليوم.