 |
قدّمت المفوضية الأوروبية يوم 27 أكتوبر 2026 إطارًا جديدًا للاستعداد لمخاطر المناخ، يتضمن مقترح قانون أوروبي لتعزيز القدرة على مواجهة موجات الحرّ والجفاف والفيضانات. والهدف هو حماية السكان والخدمات الأساسية والبنية التحتية عبر التخطيط المسبق، بدل الاكتفاء بالاستجابة بعد وقوع الكوارث.
ما الذي تقترحه المفوضية؟
يقوم المقترح على اعتماد مرجع مشترك للاحترار العالمي تستخدمه الدول الأعضاء عند تقييم المخاطر المستقبلية. كما يقترح جمع التزامات التخطيط الوطنية في خطة استراتيجية واحدة، وإجراء تقييمات أكثر انتظامًا وقابلية للمقارنة بين الدول والاتحاد الأوروبي.
وتقدّر المفوضية الخسائر الاقتصادية الناجمة عن الأضرار المناخية في الفترة من 2022 إلى 2025 بنحو 200 مليار يورو، أي قرابة 50 مليار يورو سنويًا. وتقول إن الإطار يهدف أيضًا إلى دعم السلطات المحلية والإقليمية عبر مشاريع تجريبية وخدمات استشارية.
إعلان
لماذا يهم المقيمين في ألمانيا؟
تتعلق المبادرة بالتخطيط الذي تقوم به السلطات والشركات لحماية الأحياء والخدمات التي يعتمد عليها السكان. وبالنسبة لألمانيا، يندرج ذلك ضمن الاستعداد الأوروبي المشترك للمخاطر المناخية، وليس قرارًا فوريًا بصرف مساعدات للأسر أو تغيير فواتيرها.
وتعرض الحزمة أدوات رقمية لتوضيح المخاطر بحسب الموقع والقطاع، وأمثلة لحلول التكيّف التي يمكن الاستفادة منها محليًا. وتشمل أداة أوروبية لعرض المخاطر المناخية المتوقعة، ودليلًا لاختيار أدوات الاستعداد المناسبة.
مقترح قانون وخطوات لاحقة
القانون المطروح ما يزال مقترحًا، وليس تشريعًا نافذًا. وفي المقابل، أعلنت المفوضية بدء تنفيذ الإطار العام، مع إعداد مبادرات منفصلة تشمل خطة أوروبية لموجات الحرّ وتحالفًا للتأمين ضد المخاطر المناخية ومبادرة للمياه.
وتعتزم المفوضية اقتراح خطة استراتيجية أوروبية للقدرة على مواجهة مخاطر المناخ في 2028. وتأتي إجراءات التكيّف إلى جانب هدف الاتحاد تحقيق الحياد المناخي بحلول 2050، ولا تحل محل خفض الانبعاثات.