 |
أقرّ مجلس الوزراء الألماني يوم 28 أكتوبر 2026 توسيع نطاق الفحص الأمني للعاملين في وظائف حساسة داخل منشآت حيوية، بهدف الحد من مخاطر التخريب من الداخل. وتشمل الخطوة مجالات إضافية في إمدادات الطاقة والمياه، إلى جانب موظفين تقنيين مسؤولين عن أنظمة التحذير من الأزمات والكوارث لدى هيئات البث الإقليمية.
حماية الكهرباء والمياه والإنذار
تشمل المجالات المستهدفة منشآت تساعد على إعادة تشغيل شبكة الكهرباء بعد انقطاع واسع، ومحطات كبيرة لإمدادات المياه، ومراكز التحكم في سدود كبيرة، ومحطات للغاز الطبيعي المسال مرتبطة بالشبكة، وفق التفاصيل التي أوردتها وكالة الأنباء الألمانية. ويطال التوسيع أيضًا خدمات رقمية للتحكم في إمدادات الطاقة.
وقالت الحكومة إن إعادة صياغة اللائحة الخاصة بتحديد مجالات الفحص الأمني تُدخل قطاعات وحالات إضافية ضمن حماية المنشآت الضرورية للحياة. وربطت القرار بتدهور الوضع الأمني بعد الحرب الروسية على أوكرانيا وتزايد التهديدات الهجينة واحتمال استهداف المنشآت عبر أشخاص يعملون داخلها.
إعلان
من يتأثر في مكان العمل؟
يرتبط الفحص بطبيعة الوظيفة الحساسة أمنيًا، وليس بمجرد العمل في قطاع الكهرباء أو المياه. وينص قانون الفحص الأمني على إجراء التحقق قبل إسناد النشاط الحساس إلى الشخص المعني، وعلى ضرورة موافقته ما لم ينص القانون على خلاف ذلك.
وبالنسبة إلى هيئات البث الإقليمية، يستهدف التعديل الموظفين التقنيين الذين يتعاملون مع البنية التحتية لإيصال تحذيرات الأزمات والكوارث. والغاية العملية هي حماية الخدمات التي يعتمد عليها السكان عند انقطاع الإمدادات أو وقوع طارئ، وليس فرض إجراء جديد على كل مستهلك لهذه الخدمات.
أُقرّت الخطوة في مجلس الوزراء، لكن البيان الحكومي لم يحدد موعدًا لبدء تطبيق التوسيع. لذلك لا تعني الموافقة إعلان بدء فحوص جديدة لجميع العاملين فورًا.