 |
دعت لجنة التقاعد التابعة لاتحاد النقابات الألمانية DGB إلى إلزام أصحاب العمل بتمويل تقاعد إضافي لموظفيهم، بمساهمة تعادل 2% من الأجر السنوي الإجمالي، إلى جانب رفع مستوى المعاش القانوني. ونشر الاتحاد الأربعاء 28 أكتوبر 2026 التقرير النهائي للجنة، مقدمًا تصورًا لإصلاح التقاعد لا يمثل قانونًا نافذًا أو زيادة مقررة تلقائيًا في معاشات الأفراد.
ماذا تقترح اللجنة على الشركات؟
يريد التقرير أن يلتزم أصحاب العمل بتوفير نظام تقاعد مهني تحكمه اتفاقات جماعية، وأن يدفعوا فيه مساهمة من أموالهم تعادل 2% من الأجر السنوي الإجمالي للعامل. والهدف هو تقوية التقاعد الإضافي المرتبط بالعمل إلى جانب التأمين القانوني، بدل ترك تأمين الشيخوخة للاعتماد على الادخار الفردي وحده.
وتهم الفكرة خصوصًا الموظفين الذين لا يملكون تغطية تقاعدية مهنية كافية. لكنها لا تمنحهم حاليًا حقًا جديدًا في مطالبة الشركة بهذه النسبة؛ فالتوصية تحتاج إلى قرارات وتشريعات قبل أن تصبح التزامًا عامًا.
رفع مستوى المعاش إلى 50% ثم 53%
تقترح اللجنة رفع مستوى المعاش القانوني قبل الضرائب إلى 50% في خطوة أولى، ثم إلى 53% لاحقًا. ويعبّر «مستوى المعاش» عن مؤشر معياري يقارن معاشًا نموذجيًا بالأجور، وليس وعدًا بأن يحصل كل متقاعد على 53% من آخر راتب تقاضاه. أما قيمة المعاش الفردي فتختلف بحسب سجل الاشتراكات والدخل وفترات التأمين.
إعلان
رفض زيادة سن التقاعد وتمويل أوسع
يرفض التقرير زيادة إضافية في سن التقاعد العادي، ويدعو إلى الإبقاء على إمكان التقاعد المبكر دون اقتطاع لمن استوفوا 45 سنة تأمين على الأقل. ولا تعني هذه القاعدة أن جميع العاملين يستطيعون التقاعد عند سن 63؛ إذ تبقى شروط السن وفترات التأمين المحددة لكل حالة مهمة.
ولتمويل التصور، تناقش اللجنة مساهمات أعلى ودعمًا ضريبيًا لمواجهة الأثر الديموغرافي، وتدعو إلى توسيع دائرة المشمولين بالتأمين القانوني لتضم العاملين لحسابهم الخاص والنواب. وبذلك تجمع الخطة بين تحسين المنافع وتوسيع مصادر التمويل، ولا تعرض الزيادات باعتبارها بلا تكلفة.
ما الجديد الآن، وما أثره على العاملين؟
الجديد هو صدور التقرير النهائي الكامل في 117 صفحة. وكانت التوصيات الأساسية قد أُقرت في يونيو 2026، لذلك لا يتعلق الأمر ببدء تطبيق نظام جديد اليوم. ويضع التقرير موقف النقابات التفصيلي على طاولة النقاش بشأن مستقبل التقاعد في ألمانيا.
بالنسبة إلى العاملين والمتقاعدين، لا يغيّر نشر التقرير وحده الاستحقاقات أو الاقتطاعات القائمة، ولا يتطلب تقديم طلب جديد. وتبقى أي زيادة ملزمة في مساهمات الشركات أو تعديل لمستوى المعاش رهينة المسار السياسي والتشريعي.