براونشفايغ – أصدر القضاء الألماني في مدينة براونشفايغ أحكامًا بالسجن على أربعة مدراء سابقين في شركة فولكسفاغن، على خلفية تورطهم في فضيحة “ديزلغيت” المتعلقة بالتلاعب في اختبارات انبعاثات سيارات الديزل. جاء الحكم بعد محاكمة جنائية طويلة اعتُبر فيها المتهمون مسؤولين عن ارتكاب جرائم احتيال.
أحكام متفاوتة بالسجن والحبس مع وقف التنفيذ
- حُكم على أحد كبار مهندسي تطوير محركات الديزل بالسجن لمدة أربع سنوات ونصف.
- المدير السابق لإلكترونيات نظام الدفع تلقى حكمًا بالسجن لمدة عامين وسبعة أشهر.
- في حين تلقى عضو مجلس الإدارة السابق لتطوير سيارات فولكسفاغن حكمًا مخففًا بالسجن لمدة عام وثلاثة أشهر مع وقف التنفيذ.
- أما أحد رؤساء الأقسام فحُكم عليه بالسجن لمدة عام وعشرة أشهر مع وقف التنفيذ.
انتقادات من المتهمين – واتهامات بعدم شمول كل المسؤولين
ورغم إدانتهم، اعتبر المتهمون الأربعة أنفسهم “كبش فداء”، وأعربوا عن دهشتهم من أن بعض المشتبه بهم الآخرين لم تتم ملاحقتهم قانونيًا، ملمحين إلى أن البعض تهرب من المسؤولية عبر تقديم إفادات مريحة للادعاء.
رئيس المحكمة، القاضي كريستيان شوتس، أقرّ بدوره بأن المسؤولية لا تقع فقط على المتهمين الأربعة، مؤكدًا أن تطوير المحركات المعنية كان نتيجة عمل مشترك لعدد كبير من الأشخاص، بينهم من لم يُقدّم للمحاكمة رغم أدوارهم الرئيسية.
الدفاع يطعن في الحكم
أعلن فريق الدفاع نيته الطعن بالحكم أمام محكمة أعلى، معتبرًا أن العقوبات الصادرة، خاصة ضد المدير السابق لإلكترونيات الدفع، كانت “مبالغًا فيها”.
عدم محاكمة المدير التنفيذي الأسبق مارتن فينتركورن
اللافت أن الرئيس التنفيذي السابق لمجموعة فولكسفاغن، مارتن فينتركورن، لم يكن ضمن المتهمين في هذه القضية، إذ تم فصل قضيته قبل بدء المحاكمة في سبتمبر 2021 لأسباب صحية. ومع ذلك، ما تزال هناك أربع قضايا جنائية أخرى مفتوحة ضد 31 متهمًا في سياق فضيحة الديزل.
خلفية الفضيحة – خسائر مالية هائلة
ظهرت فضيحة “ديزلغيت” إلى العلن في سبتمبر 2015، عندما اضطرت فولكسفاغن إلى الاعتراف أمام وكالة حماية البيئة الأمريكية (EPA) بأنها استخدمت برمجيات تلاعبت بنتائج اختبارات انبعاثات أكسيد النيتروجين. وقد تسببت هذه الفضيحة في واحدة من أكبر الأزمات في تاريخ الشركة، حيث بلغت التكاليف الإجمالية للغرامات والتعويضات نحو 33 مليار يورو.
أحكام سابقة – واستمرار الإجراءات القانونية
في حكم منفصل سابق، أدين الرئيس التنفيذي السابق لشركة أودي، روبرت شتادلر، في ميونيخ بتهمة الاحتيال، وصدر بحقه حكم بالسجن مع وقف التنفيذ لمدة عام وتسعة أشهر، بالإضافة إلى غرامة مالية قدرها 1.1 مليون يورو. وقد طعنت هيئة الدفاع بالحكم، الذي لم يصبح نافذًا بعد.
تستمر التحقيقات والإجراءات القانونية ضد عدد من المتورطين في سلسلة قضايا مرتبطة بفضيحة الديزل، إلى جانب دعاوى تعويضات من مستثمرين تضرروا من انخفاض أسعار أسهم فولكسفاغن وبورشه القابضة.