رفض الرئيس المشارك لحزب اليسار الألماني، لويجي بانتيسانو، تحويل السكن إلى وسيلة للربح والمضاربة، في تصريحات نشرها Deutschlandfunk الأحد 25 أكتوبر 2026. وقال إن عائدات الإيجارات ينبغي أن تُستخدم لصيانة المساكن، ولإنشاء مساكن جديدة كما تفعل التعاونيات.
تأتي تصريحاته بينما تدفع أحزاب اليسار والخضر وSPD في Berlin بخطة لنقل جزء من ممتلكات شركات العقارات الكبرى إلى الملكية العامة. القضية تمس المستأجرين مباشرة، لكنها ما زالت مشروعاً سياسياً وليست تغييراً نافذاً في عقود الإيجار.
أي شركات تشملها الخطة؟
بحسب ورقة المباحثات الاستكشافية التي اتفقت عليها الأحزاب في 17 أكتوبر، يستهدف المقترح الشركات الخاصة الكبيرة التي تملك أكثر من 10,000 شقة في Berlin، مع تعويض أصحابها.
وتحتفظ كل شركة بقاعدة قدرها 10,000 شقة، بينما يشمل نقل الملكية المساكن التي تتجاوز هذا الحد، وفق تفاصيل الورقة التي نقلتها وكالة dpa. لذلك لا يتعلق المقترح بكل مالك يؤجر شقة أو مبنى صغيراً.
إعلان
ماذا يعني ذلك للمستأجر الآن؟
لا يعلن هذا الاتفاق خفضاً فورياً للإيجارات، ولا ينقل ملكية الشقق بمجرد صدوره. تنفيذ الخطة مرتبط بتشكيل ائتلاف حكومي وبالخطوات التشريعية اللازمة، وليس بمجرد تصريحات قادة الأحزاب.
ووصف حزب اليسار إدراج نقل ملكية الشركات الكبرى ضمن أرضية التفاوض بأنه خطوة نحو إيجارات ميسورة وخدمات عامة أقوى. أما الأثر الفعلي على المستأجرين فسيتحدد بما يُقر لاحقاً من قواعد، وبالمساكن التي يشملها التنفيذ.