لا تستطيع مراكز Jobcenter في ألمانيا حاليًا إجراء مطابقة آلية شاملة بين بيانات المستفيدين وأوامر التوقيف، رغم المطالب السياسية بوقف المساعدات عن بعض المطلوبين. وبحسب تقرير نشرته Merkur يوم الأحد 25 أكتوبر 2026، أكدت وزارة الداخلية الاتحادية للصحيفة أن الأساس القانوني اللازم لهذا الربط الآلي لم يُستكمل بعد، وأن تنظيمًا جديدًا قيد التنسيق داخل الحكومة.
خطة حكومية وليست قاعدة نافذة تلقائيًا
كانت الحكومة قد أقرت في 23 سبتمبر خطة لمكافحة إساءة استخدام المساعدات الاجتماعية والاستغلال. وتتضمن الخطة إقرار استبعاد قانوني من مساعدات SGB II وSGB XII لأشخاص مطلوبين بأوامر توقيف، وخصوصًا من صدرت بحقهم أحكام نهائية بالسجن ويتجنبون بدء تنفيذ العقوبة رغم استدعائهم.
وفي المؤتمر الصحفي الحكومي يوم 23 أكتوبر، أوضحت وزارة العمل أن المقصود في هذا الجانب أشخاص مطلوبون بأوامر قابلة للتنفيذ من أجل بدء عقوبة الحبس. أما تحويل الخطة إلى أحكام ملزمة فيتطلب إجراءات تشريعية؛ ولذلك لا تعني المطالب الحالية أن كل أمر توقيف يؤدي منذ الآن تلقائيًا إلى قطع الإعانة.
إعلان
العقبة ليست قانونية فقط
نقلت Merkur عن الوكالة الاتحادية للعمل أن Jobcenter يتلقى معلومات عن دخول شخص إلى السجن حاليًا من المعنيين أو ذويهم أو من مؤسسات تنفيذ العقوبات، دون وجود المطابقة الآلية المنشودة. وأوضحت الوكالة أن إنشاء الربط يحتاج أيضًا إلى تعديلات في برامج الجهات المشاركة، بينها مراكز Jobcenter والشرطة، ولا يمكن تشغيله بمجرد إعلان سياسي.
وتأتي التفاصيل بعد مطالبة ماركوس زودر بوقف المساعدات عن مجرمين أجانب مطلوبين، فيما يظل النطاق النهائي مرهونًا بالتشريع.
ما الذي يعنيه ذلك للمستفيدين؟
الخبر يتعلق بفئة محددة وبخطة لتبادل البيانات واستبعاد بعض المطلوبين، وليس بقرار عام لوقف إعانات جميع المسجلين لدى Jobcenter. كما أن أمر التوقيف لا يساوي في كل الحالات حكمًا نهائيًا بالإدانة. ولم تعلن الجهات التي أجابت Merkur موعدًا محددًا لتشغيل المطابقة الجديدة، ولا تتوافر للحكومة إحصائية تحدد عدد المطلوبين الذين يتلقون هذه المساعدات بالفعل.