تتجه ألمانيا إلى إتاحة نوع جديد من عقود البناء يسمح بخفض بعض تجهيزات الراحة غير الإلزامية، بهدف جعل إنشاء المساكن أبسط وأقل تكلفة. وبحسب تقرير نشرته ARD في 26 أكتوبر 2026، يتضمن مشروع قانون «Gebäudetyp E» خيارًا طوعيًا يتفق عليه أطراف مشروع البناء مسبقًا. لكنه ما زال مشروعًا، وليس قواعد نافذة يمكن تطبيقها باعتبارها قانونًا جديدًا.
ما الذي يمكن تبسيطه؟
الفكرة هي الفصل بين المتطلبات الضرورية وبين تجهيزات ترفع التكلفة دون أن تكون إلزامية قانونًا. ويورد تقرير ARD أمثلة مثل عدد المقابس الكهربائية، وارتفاع الأسقف وبعض معايير العزل الصوتي. ويستهدف التغيير منح الاتفاق على البناء الأبسط أساسًا تعاقديًا أوضح، بدل الخلاف لاحقًا بشأن ما إذا كان الابتعاد عن المعايير المعتادة يشكّل عيبًا.
وبحسب التقرير، لن يُفرض هذا المسار على الجميع: إذا لم يختره الطرفان، تبقى القواعد التعاقدية المعتادة. وأكدت وزيرة العدل Stefanie Hubig أن متطلبات السلامة لن تُخفّض.
إعلان
خفض متوقّع للتكلفة.. لا ضمان لسعر الشقة
ونقلت وكالة dpa عن الوزارتين أن تقييم المشروعات التجريبية يشير إلى إمكانية خفض تكلفة المبنى نفسه بنحو 10 إلى 15 بالمئة. وهذه تقديرات للمشروع، وليست تخفيضًا مضمونًا في سعر كل شقة أو في الإيجار. كما لا تعني السماح بالتنازل عن متطلبات الحماية من الحريق أو سلامة الإنشاء أو الصحة.
وتوجد تجارب عملية بالفعل: أعلنت وزارة البناء في Bayern في سبتمبر أن أول مبنى سكني ضمن المرحلة التجريبية اكتمل، وأن المرحلة التالية ستشمل مباني التعليم. لكنها شددت أيضًا على الحاجة إلى مرونة أكبر في التشريع المدني الاتحادي لتوسيع التطبيق بأمان قانوني.
متى يمكن أن تصبح القواعد نافذة؟
وفق dpa، تستهدف الوزيرتان دخول القانون حيز التنفيذ في منتصف 2027 على أقرب تقدير. وما زالت مشاورات الولايات والاتحادات والتنسيق داخل الحكومة، ثم المسار البرلماني، خطوات مطلوبة. لذلك يهم المشروع الراغبين في بناء منزل أو شراء مسكن جديد مستقبلًا، لكنه لا يغيّر عقود السكن القائمة بمجرد الإعلان عنه.