طالبت رئيسة اتحاد النقابات الألمانية DGB، ياسمين فهيمي، الحكومة الاتحادية بتركيز سياستها على تحديث الاقتصاد والنمو، وربط الدعم الحكومي والمزايا الضريبية للشركات بوجود نشاط جوهري للبحث والإنتاج في أوروبا. وجاءت المطالب في مقابلة مع صحيفة «Süddeutsche Zeitung»، نقلت تفاصيلها وسائل إعلام ألمانية صباح 26 أكتوبر 2026.
دعم الصناعة في مواجهة المنافسة
ودعت فهيمي إلى سياسة صناعية متماسكة، معتبرة أن كثيرين في ألمانيا يفتقدون أفقًا واضحًا للانتعاش والتقدم. كما اقترحت الحد من استيراد المنتجات ذات الأهمية التكنولوجية والاستراتيجية.
وقالت إن الولايات المتحدة والصين تحتاجان إلى السوق الأوروبية الموحدة، محذرة من أن تقلّل ألمانيا من وزنها الاقتصادي وتجد نفسها عالقة بين الرسوم الجمركية الأميركية والشركات الصينية المدعومة بقوة.
إعلان
رفض تحميل الموظفين كلفة الإصلاح
وفي ملف الإصلاحات الاجتماعية، انتقدت فهيمي اختزال القدرة التنافسية في خفض تكاليف العمل والاشتراكات الاجتماعية. ورفضت فكرة أن تنازلات العاملين وحدها تحسّن الطلب على منتجات الشركات، مؤكدة استعداد النقابات للإصلاحات التي تكون عادلة وتحقق تحسنًا، لا لموجات تقليص الخدمات الاجتماعية.
وتنسجم هذه التصريحات مع موقف نشره الاتحاد في 28 سبتمبر 2026، طالب فيه بضمان الحماية الاجتماعية وحقوق العاملين، وبسياسة اقتصادية نشطة بدل الاعتماد على خفض الإنفاق الاجتماعي.
ماذا يعني ذلك للعاملين؟
تضع المطالب مستقبل الإنتاج والبحث داخل أوروبا، إلى جانب كلفة الإصلاحات على الموظفين، في صلب النقاش الاقتصادي. وهي مطالب نقابية وليست قرارًا حكوميًا نافذًا؛ فلا تتضمن التصريحات إعلان برنامج دعم جديد يمكن للأفراد التقدم إليه، أو تغييرًا مباشرًا في الرواتب والاستحقاقات الاجتماعية.