رفض الاتحاد الأعلى للتأمين الصحي القانوني في ألمانيا، الاثنين 26 أكتوبر 2026، الربط بين إلغاء مكافآت إضافية للعيادات وضرورة تقليص عدد مواعيد الأطباء. ويأتي موقفه وسط خلاف مع ممثلي الأطباء بشأن آثار إجراءات التوفير على نحو 75 مليون شخص مشمولين بالتأمين القانوني.
وقالت نائبة رئيس الاتحاد، شتيفاني شتوف-أنيس، إن هذه التحذيرات تثير القلق لدى المرضى. في المقابل، تنتقد الرابطة الاتحادية لأطباء التأمين الصحي «KBV» الجمع بين سحب التمويل الإضافي وتشديد قواعد الإبلاغ عن المواعيد المتاحة.
ما الذي يتغيّر في تمويل المواعيد؟
يميّز اتحاد شركات التأمين بين أجر العلاج نفسه والمكافآت الإضافية التي كانت تُدفع مقابل ترتيب مواعيد سريعة. ويشير إلى أن المقابل المالي للخدمة الطبية الواحدة سيرتفع بنسبة 2.2% في 2027، بينما تُلغى تلك المكافآت.
ويرى الاتحاد أن المدفوعات الإضافية لم تحقق هدف تقليص الانتظار، ولذلك يدافع عن إلغائها. أما رئيس «KBV» أندرياس غاسن، فانتقد إلغاء المقابل المالي الإضافي للمواعيد بالتزامن مع فرض التزامات أشد على العيادات. ويبقى تأثير هذه التغييرات على فترات الانتظار موضع خلاف بين الجانبين.
إعلان
خلاف على تخصيص المواعيد لخدمات الوساطة
أقرّ البوندستاغ في 15 أكتوبر إصلاحًا للرعاية الطارئة يتضمن تشديد قواعد إبلاغ مراكز خدمة المواعيد بالمواعيد المتاحة. وبحسب شرح «KBV» المنشور في ذلك اليوم، تحدد العيادات حاليًا حجم المواعيد التي تبلغ عنها، فيما ينص التعديل على حصص محددة.
وتعارض الرابطة هذا التدخل في تنظيم العيادات، وتقول إنه لا يخلق مواعيد إضافية. ويرد اتحاد شركات التأمين بأن المواعيد المُبلّغ عنها تبقى متاحة لعلاج المرضى، مع توجيهها وفق الحاجة الطبية.
ماذا يعني ذلك للمؤمّن عليهم؟
يدور الخلاف حول سهولة الوصول إلى الطبيب وتوزيع المواعيد وتمويلها في العام المقبل. ولا يتضمن بيان اتحاد شركات التأمين الصادر اليوم إعلانًا عن إلغاء مواعيد قائمة، بل ردًا على التحذيرات من تراجع عرض المواعيد نتيجة التغييرات المالية والتنظيمية.