 |
فتح وزير الصحة الألماني Carsten Linnemann الباب أمام احتمال تقليص بعض خدمات تأمين الرعاية، في مقابلة نشرتها Handelsblatt يوم 28 أكتوبر 2026. وقال إن النظام يحتاج إلى توفير نحو 10% من النفقات، من دون أن يحدد خدمات بعينها سيجري خفضها أو موعدًا لتطبيق ذلك.
وتهم هذه التصريحات المحتاجين إلى الرعاية وأقاربهم الذين يعتنون بهم، إلى جانب العاملين الذين يسددون اشتراكات التأمين. لكنها لا تعني صدور قرار بخفض جميع المساعدات بنسبة 10%؛ فالرقم الذي طرحه الوزير يتعلق بهدف التوفير، بينما ما زالت تفاصيل الإصلاح قيد الإعداد.
ماذا قال عن الاشتراكات والتأمين الإضافي؟
اعتبر Linnemann أن مجال زيادة الأعباء محدود، ولا سيما الزيادة المفروضة على الأشخاص الذين ليس لديهم أطفال. وقال إنه لا يتوقع أن تقترح لجنة الرعاية زيادة أخرى في هذا الجانب. كما رفض إلزام الناس بتأمين رعاية خاص إضافي، وأبدى تأييده لتشجيع الادخار الخاص عبر حوافز ضريبية.
وفي ملف التأمين الصحي، قال الوزير إنه لا يريد إعادة فتح موضوع المدفوعات الإضافية على المرضى في العام المقبل. لكنه لم يستبعد إجراءات توفير أخرى، مع انتظار توصيات لجنة تمويل الصحة بشأن إصلاحات هيكلية.
المقترحات بحلول نهاية يناير
وبحسب وزارة الصحة، بدأت لجنة إصلاح الرعاية عملها في Berlin يوم 27 أكتوبر، ومن المقرر أن تقدم توصياتها بحلول نهاية يناير 2027. وتستهدف الحكومة إعداد إصلاح هيكلي يدخل حيز التنفيذ في 1 يوليو 2027، على أساس تلك التوصيات.
وتشمل مهمة اللجنة مراجعة تطور النفقات، وتحسين التمويل والخدمات، وتوسيع الوقاية وإعادة التأهيل. وتعتزم الوزارة إشراك المحتاجين إلى الرعاية والبلديات ومقدمي الخدمات في جلسات استماع. وبالنسبة للأسر، تبقى النقطة الحاسمة هي ما ستتضمنه المقترحات اللاحقة من تغييرات محددة في الاستحقاقات والتكاليف، وليس مجرد إعلان هدف للتوفير.