 |
طالب الحزب الاشتراكي الديمقراطي SPD وزيرة الاقتصاد Katherina Reiche بالإسراع في إعداد سقف لأسعار البنزين والديزل، قبل انتهاء التخفيض الضريبي الحالي بنهاية ديسمبر. وقال نائب رئيس كتلته البرلمانية Armand Zorn، في تصريحات نقلتها وكالة dpa يوم 29 أكتوبر 2026، إن الملامح الأساسية يجب أن تُعرض سريعًا لتنفيذ الخطة بحلول 1 يناير 2027 على أبعد تقدير.
لكن النموذج التفصيلي لم يُحسم بعد. وبحسب متحدثة باسم وزارة الاقتصاد نقلت عنها الوكالة، عُقد اجتماع أول مع الوزارات المعنية وممثلي القطاع، وتجري أيضًا محادثات مع الولايات.
سقف مؤقت مرتبط بالسوق
أوضحت المتحدثة أن الاتفاق يتعلق بسقف مؤقت يستجيب للأزمة ويرتبط بأسعار السوق، وليس بسعر ثابت منفصل عنها. أما طريقة التطبيق، فستُناقش مع قطاع النفط.
وكانت الحكومة قد أعلنت في سبتمبر أنها ستجري محادثات لإدخال سقف مؤقت على غرار الأنظمة المعمول بها في Luxemburg أو Belgien، مع إعطاء أولوية لضمان توافر الإمدادات.
ماذا يعني ذلك للسائقين؟
الضغط السياسي الجديد لا يحدد سعرًا أقصى نافذًا في محطات الوقود، ولا يضمن مقدارًا معينًا من التوفير. فالموعد المعلن هدف لتنفيذ الخطة، بينما تبقى تفاصيلها قيد الإعداد.
ويختلف سقف الأسعار المقترح عن التخفيض الضريبي الساري من أكتوبر حتى نهاية 2026. وتوضح الحكومة أن خفض ضريبة الطاقة بنحو 14 سنتًا للتر ينتج عنه تخفيف يقارب 17 سنتًا عند احتساب أثر ضريبة القيمة المضافة. لكنه لا يثبت السعر النهائي، الذي يتأثر أيضًا بالنفط الخام وتكاليف النقل وتسعير الشركات والمحطات.
وتبرز أهمية المرحلة المقبلة لمن يعتمدون على السيارة في العمل والتنقل اليومي: فالتخفيض الحالي محدد المدة، ولم يُعلن بعد نموذج نهائي يوضح كيف ستُحسب الحدود السعرية بعده.