تعتزم الحكومة الفيدرالية الألمانية تشديد العقوبات على مستفيدي البيرجرجيلد الذين يرفضون بشكل مستمر العمل. وفقًا للتعديلات المقترحة، يمكن لمراكز العمل حرمان العاطلين عن العمل من المعونة الاجتماعية لمدة تصل إلى شهرين في حال رفضهم المستمر للعمل. تأتي هذه الخطوة كجزء من حزمة توفير في ميزانية العام 2024، حيث تتوقع الحكومة توفير حوالي 170 مليون يورو سنويًا – 150 مليون يورو للاتحاد و20 مليون يورو للبلديات.
هذه العقوبات المشددة مقترحة لتطبيقها بشكل مؤقت لمدة عامين فقط، وسيتم تقييم استمراريتها بعد هذه الفترة بناءً على نتائج التقييم. يتوقع أن يقوم وزارة العمل الاتحادية بالتنسيق مع وكالة العمل الفيدرالية ومعهد أبحاث سوق العمل لتقييم تأثير هذه التشديدات ضمن التقييم الجاري لنظام البيرجرجيلد.
أثارت هذه التعديلات جدلاً في الائتلاف الحاكم، حيث انتقدتها كتلة الخضر بشدة، وأشار نائب رئيس الكتلة البرلمانية للخضر، أندرياس أودرتش، إلى أنهم نجحوا في ضمان تطبيق هذه القاعدة بشكل مؤقت فقط. وأكد على ضرورة ضمان الحد الأدنى للمعيشة، مشيرًا إلى قرار المحكمة الدستورية الاتحادية لعام 2019 الذي يؤكد على ضرورة ضمان الحد الأدنى للمعيشة في ألمانيا في جميع الأوقات.
من ناحية أخرى، اقترح نائب كتلة الاتحاد ينس شبان (CDU) تعديل الدستور للسماح بعقوبات أكثر صرامة، مؤكدًا على أن الأشخاص القادرين على العمل والذين يتلقون عروض عمل ولا يقبلونها يجب ألا يحصلوا على البيرجرجيلد.