أيّدت المحكمة الإدارية الاتحادية في Leipzig قرار إبعاد مواطن سوري سبق أن أُدين بالانتماء إلى تنظيم إرهابي في الخارج، ورفضت طعنه في حكم صادر يوم 22 أكتوبر 2026.
ويبلغ الرجل 34 عامًا، وهو متزوج من ألمانية وله طفلان يحملان الجنسية الألمانية، بحسب معلومات القضية المنشورة لدى المحكمة.
إدانة سابقة وقرار إبعاد
كانت المحكمة الإقليمية العليا في Stuttgart قد حكمت عليه في مارس 2019 بالسجن سنتين و6 أشهر. وأصدرت رئاسة حكومة Tübingen قرار إبعاده في أبريل 2020.
وكان BAMF قد سحب الحماية الثانوية الممنوحة له في سبتمبر 2018، وأثبت بدلًا منها وجود حظر ترحيل وفق قانون الإقامة.
إعلان
ماذا حسم الحكم الجديد؟
أوضحت المحكمة أن دوائر الأجانب والمحاكم الإدارية ليست ملزمة قانونًا بتبنّي الوقائع الواردة في الحكم الجنائي دون تقييم مستقل. لكن لهذه الوقائع وزنًا كبيرًا عند تقدير الخطر، ويمكن الاعتماد عليها عادةً ما لم تظهر أسباب تستدعي تحقيقًا إضافيًا.
وفي هذه القضية، رأت المحكمة أن النتيجة التي توصلت إليها المحكمة الأدنى صحيحة، وأبقت رفض الطعن في قرار الإبعاد.
الإبعاد ليس تنفيذ الترحيل
قرار الإبعاد، أو Ausweisung، يتعلق بإنهاء حق البقاء في ألمانيا، بينما Abschiebung تعني تنفيذ المغادرة بالقوة. ولم يعلن بيان المحكمة تنفيذ ترحيل الرجل أو تحديد موعد له.
ويخص الحكم قضية فردية مرتبطة بإدانة جنائية وتقييم للخطر، وليس قرارًا عامًا بشأن إقامة السوريين في ألمانيا.