وافق أعضاء البوندستاغ الألماني على إصلاح قانون الجنسية، حيث تهدف الحكومة الألمانية من خلال هذه الإصلاحات إلى تسهيل وتسريع عملية التجنيس تحت ظروف معينة. وتتضمن النقاط الرئيسية للتعديلات المقترحة على القانون ما يلي:
- مدة التجنيس: حالياً، يمكن للأشخاص من دول أخرى الحصول على الجنسية الألمانية بعد الإقامة لمدة ثماني سنوات على الأقل في ألمانيا. من المقرر تقصير هذه المدة إلى خمس سنوات. وفي حالات “الأداء الاستثنائي للاندماج”، قد يكون من الممكن التجنيس بعد ثلاث سنوات فقط. تشمل هذه الإنجازات مثل إتقان اللغة الألمانية، العمل التطوعي، أو تحقيق إنجازات متميزة في المدرسة أو العمل.
- الجنسية المزدوجة: بموجب القانون الجديد، من المقرر أن يصبح امتلاك جنسيتين ممكناً بشكل عام للمهاجرين. حتى الآن، يُطلب من العديد من الأجانب التخلي عن جنسيتهم الأصلية عند الحصول على الجنسية الألمانية. هذا لا ينطبق على مواطني الدول الأوروبية أو سويسرا.
- الجنسية الألمانية للأطفال: يُقرر القانون الجديد أن الأطفال المولودين في ألمانيا من أبوين أجانب سيحصلون تلقائياً على الجنسية الألمانية إذا كان أحد الوالدين قد عاش بشكل قانوني في ألمانيا لأكثر من خمس سنوات.
- متطلبات اللغة والاندماج: للتجنيس السريع، يجب على الرجال والنساء من الخارج إظهار دليل على اندماجهم الجيد وإتقانهم للغة الألمانية. توجد استثناءات لأفراد جيل “العمال الضيوف”، حيث لن يُطلب منهم اجتياز اختبار اللغة الألمانية أو اختبار التجنيس.
- كفاية الرزق: يجب على المهاجرين أن يثبتوا قدرتهم على توفير العيش لأنفسهم ولأفراد الأسرة المعالين.
- **الالتزام بالدستور الألماني**: يجب على الراغبين في الحصول على الجنسية الألمانية الإقرار بالنظام الديمقراطي الحر المنصوص عليه في الدستور الألماني.
- التعهد بمحاربة العنصرية والتمييز: يشمل القانون الجديد تعهداً موسعاً يتضمن الاعتراف بالمسؤولية التاريخية الخاصة لألمانيا عن الظلم النازي وحماية الحياة اليهودية.
- إمكانية سحب الجنسية: يمكن سحب الجنسية الألمانية خلال عشر سنوات في حالات معينة، مثل الخداع أو إعطاء معلومات غير صحيحة.
من المتوقع أن تدخل هذه التعديلات حيز التنفيذ في أبريل. حالياً، يعيش في ألمانيا حوالي 12 مليون شخص بجنسية أجنبية، ومنهم حوالي 5.3 مليون يقيمون في البلاد منذ عشر سنوات على الأقل.