أعلنت وزيرة الداخلية الألمانية نانسي فايسر عن مفاوضات تجريها الحكومة الألمانية مع ستة دول أخرى لتوقيع اتفاقيات هجرة تسهل عملية ترحيل طالبي اللجوء المرفوضين إلى بلدانهم الأصلية. وأفادت فايسر، في حديثها مع صحف مجموعة فونكه الإعلامية، بأن الدول المعنية هي مولدوفا، كولومبيا، أوزبكستان، قيرغيزستان، كينيا والمغرب، وأكدت على وجود “محادثات جيدة” مع هذه الدول.
تهدف هذه الاتفاقيات إلى ضمان استعداد الدول المصدرة لطالبي اللجوء لاستعادة مواطنيها في حال عدم الاعتراف بهم كلاجئين في ألمانيا. ولفتت فايسر إلى أن ألمانيا قد وقعت بالفعل اتفاقية مماثلة مع جورجيا. كما قد تشمل هذه الاتفاقيات تسهيلات لدخول العمال والمتخصصين من هذه الدول إلى ألمانيا بشكل قانوني.
في سياق متصل، أشارت فايسر إلى القانون الألماني الجديد الذي يهدف إلى تسهيل عمليات الترحيل، موضحة أن عمليات الترحيل قد زادت بنسبة 27% في العام الماضي وأن القانون الجديد من شأنه أن يزيد هذه النسبة بشكل ملحوظ. على صعيد آخر، أعربت عن تحفظها تجاه مقترحات تقضي بإجراء عمليات اللجوء خارج ألمانيا، على غرار ما تخطط له بريطانيا مع رواندا.
كما أعلنت فايسر عن خطط لإلغاء الرقابة على الحدود الألمانية، وخاصة في الشرق، بمجرد أن تؤتي إصلاحات الاتحاد الأوروبي للجوء ثمارها. وأكدت على ضرورة تسجيل جميع القادمين على الحدود الخارجية للاتحاد الأوروبي وإجراء إجراءات اللجوء هناك لمن لديهم فرصة ضئيلة في الحصول على الحماية.
وفقًا للقانون الذي أقرته الحكومة الألمانية مؤخرًا، من المقرر توسيع صلاحيات الشرطة وزيادة مدة الاحتجاز للأشخاص الذين يُطلب منهم مغادرة البلاد. وتشمل إصلاحات الاتحاد الأوروبي للجوء خططًا لإيواء طالبي اللجوء الذين تُعتبر فرصهم في الحصول على الحماية ضئيلة في معسكرات شبيهة بالسجون بالقرب من الحدود الخارجية للاتحاد.