أعرب مفوض الاتحاد الأوروبي لشؤون الهجرة، ماغنوس برونر، عن تفهّمه للإجراءات الألمانية الأخيرة التي تسمح بإعادة طالبي اللجوء من على حدودها، رغم الانتقادات الواردة من دول الجوار. وقال برونر إن القوانين الأوروبية تتيح اتخاذ تدابير خاصة في حالات الضغط الشديد على الأمن والنظام العام، مضيفًا: “وألمانيا تستفيد حاليًا من هذه الإمكانية”.
تشديد أوروبي مرتقب
دافع برونر، السياسي النمساوي من حزب الشعب المحافظ، عن خطط المفوضية الأوروبية لتشديد قواعد اللجوء، بما يشمل تسريع عمليات الترحيل وإنشاء مراكز ترحيل خارج أراضي الاتحاد الأوروبي. وأكد ضرورة تسريع وتيرة التنفيذ قبل زيادة متوقعة في أعداد طالبي اللجوء خلال الصيف.
خلاف قانوني بشأن عمليات الإعادة
فيما ترى الحكومة الألمانية أن قراراتها تستند إلى القانون الوطني، يرى خبراء قانونيون أن عمليات الإعادة على الحدود الأوروبية تخالف اتفاقية دبلن، التي تلزم الدول بفحص طلبات اللجوء قبل اتخاذ قرارات الترحيل. وتستند وزارة الداخلية الألمانية إلى المادة 72 من معاهدة عمل الاتحاد الأوروبي، التي تتيح استثناءات لحماية الأمن والنظام العام.
دعوات لحلول أكثر فعالية
رئيسة وزراء ولاية سارلاند ورئيسة المجلس الاتحادي، أنكه رهلينغر، انتقدت عمليات التفتيش الثابتة على الحدود، مشيرة إلى آثارها السلبية على الاقتصاد الحدودي. واقترحت بدلاً من ذلك تنفيذ “دوريات مشتركة” بين جانبي الحدود كحل أكثر مرونة وأقل تكلفة بشرية.
تعليق لمّ الشمل لعامين
بالتوازي مع مراقبة الحدود، يعتزم وزير الداخلية الألماني ألكسندر دوبريندت طرح مشروع قانون لتعليق لمّ شمل عائلات اللاجئين الحاصلين على الحماية الفرعية لمدة عامين. ويُستثنى من ذلك الحالات الإنسانية. هذا الإجراء يُعتبر تنفيذًا لاتفاق الائتلاف بين الاتحاد المسيحي والحزب الاشتراكي الديمقراطي.
ويذكر أن لمّ الشمل لهذه الفئة كان قد تم تعليقه مسبقًا من مارس 2016 حتى يوليو 2018 لتخفيف الضغط على نظام الاستقبال. ومنذ أغسطس 2018، سمحت الحكومة بدخول 1000 شخص شهريًا من أقارب هؤلاء اللاجئين.