طرحت المفوضية الأوروبية، الثلاثاء 27 أكتوبر 2026، حزمة تشريعية لتوسيع صلاحيات فرونتكس في عمليات العودة والترحيل، وزيادة قوامها تدريجيًا إلى 30000 عنصر، إلى جانب رقمنة إدارة ملفات العودة. وتنتقل الخطة بذلك من التصريحات التمهيدية إلى مقترحات مفصلة تحتاج إلى موافقة البرلمان الأوروبي ومجلس الاتحاد الأوروبي.
وتستهدف إجراءات العودة الأشخاص الذين لا يملكون حق البقاء في الاتحاد، وليس جميع الأجانب المقيمين في ألمانيا. ولا تمنح هذه المقترحات فرونتكس صلاحيات جديدة نافذة فورًا، ولا تغيّر بذاتها وضع إقامة فردية.
قوام أكبر.. لكن على مراحل
يتكون العدد المقترح من 6000 موظف تابعين مباشرة للوكالة، و7000 عنصر منتدبين من الدول الأعضاء، واحتياطي أوروبي جديد قوامه 17000 عنصر. ويبقى أفراد الاحتياطي تحت تصرف دولهم للعمل في حراسة الحدود الوطنية، مع إمكان استدعائهم لعمليات فرونتكس عند الحاجة.
وبحسب توضيحات المفوضية، تمتد الزيادة التدريجية لموظفي الوكالة والاحتياطي الجديد عبر فترتي الميزانية الأوروبيتين المقبلتين حتى 2041؛ لذلك لا تعني الخطة وصول 30000 عنصر جديد إلى الحدود الآن.
تنسيق أوسع للترحيل وخارج الاتحاد
يقترح المشروع إنشاء مركز لتنسيق العودة يجمع المعلومات التشغيلية ويحللها، ويساعد الدول على تخطيط العمليات وتوزيع الموارد. ويشمل الدعم المقترح المشورة بشأن المغادرة الطوعية، وتنفيذ عمليات العودة، والمساعدة على إعادة الاندماج بعد الوصول.
إعلان
ومن أبرز التغييرات المطروحة السماح لفرونتكس بتنظيم وتنفيذ عمليات عودة من دولة خارج الاتحاد إلى دولة أخرى خارجه. وتشترط المفوضية اتفاقًا خاصًا على مستوى الاتحاد، واحترام الحقوق الأساسية ومبدأ عدم الإعادة القسرية.
ملفات رقمية بدل إجراءات متفرقة
ويتناول مقترح منفصل رقمنة ملفات العودة وإعادة القبول وإعادة الاندماج. والهدف المعلن هو تسهيل التبادل الآمن للمعلومات عن الهوية ووثائق السفر والعمليات والدعم بعد الوصول، وتقليل العمل الإداري المتكرر بين السلطات.
وستقود فرونتكس، وفق التصور المقترح، تطوير البنية الرقمية، فيما توفر وكالة eu-LISA بالتعاون معها قناة الاتصال الآمنة بين السلطات الوطنية، مع الالتزام بمعايير حماية البيانات والحقوق الأساسية.
ما الخطوة التالية؟
ينتظر المشروعان التفاوض والاتفاق بين البرلمان الأوروبي والمجلس. وتبقى الدول الأعضاء مسؤولة أساسًا عن حماية الحدود وإعادة من لا يملكون حق البقاء؛ أما المقترحات فتوسّع الدعم الأوروبي لهذه المهام. وبالنسبة للمتابعين في ألمانيا، فإن التغيير المطروح يتعلق بتنظيم العمل والتنسيق والبيانات، ولا يتضمن إعلان موعد لترحيل شخص بعينه.