أطلق وزير الداخلية الألماني ألكسندر دوبرينت
(من الحزب المسيحي الاجتماعي) مشروع
قانون يهدف إلى إلغاء أحد أبرز بنود إصلاح قانون الجنسية
الذي أقرته حكومة الائتلاف
السابقة (التي تُعرف بـ”ائتلاف إشارة المرور”).
ويتعلق الأمر بما يُعرف بـ”التجنيس السريع”
(Turbo-Einbürgerung)، الذي يتيح للأجانب
الحصول على الجنسية الألمانية بعد ثلاث
سنوات فقط من الإقامة في البلاد في حال
تحقيقهم إنجازات اندماجية خاصة.
وبحسب مسودة القانون التي كشفت عنها صحيفة
“تسايت أونلاين”، يُفترض أن يتم إلغاء هذا
الخيار بشكل نهائي، مع الإبقاء على شرط الإقامة
لمدة خمس سنوات كحد أدنى للتجنيس
– كما كان مقرراً وفق تعديل سابق من حكومة الائتلاف.
وكانت حكومة “إشارة المرور” قد قلّصت مدة الإقامة المطلوبة من ثماني إلى خمس سنوات، وسمحت بالتجنيس بعد ثلاث سنوات فقط للأشخاص الذين يتمتعون بمهارات لغوية متميزة، أو أداء دراسي/مهني جيد، أو يشاركون في أعمال تطوعية.
مبررات وزارة الداخلية
ترى وزارة الداخلية أن ثلاث سنوات غير كافية لتحقيق اندماج مستدام في المجتمع الألماني، وتعتبر أن مدة الإقامة الأطول تعكس استعدادًا أكبر للاندماج وتُعد مؤشرًا على الاندماج الاجتماعي والثقافي الفعلي. لذلك، تُعد العودة إلى شرط الخمس سنوات خطوة ضرورية لضمان معايير اندماج أكثر صرامة.
إجراءات قانونية وتسريع في التنفيذ
تم إرسال مشروع القانون حاليًا إلى الولايات والهيئات المعنية لإبداء آرائها، على أن يُعرض على مجلس الوزراء في 28 مايو، بهدف تمريره عبر البرلمان قبل العطلة الصيفية.