يعتزم وزير الداخلية الألماني، ألكسندر دوبريندت، تقديم مشروع قانون إلى مجلس الوزراء يهدف إلى تعليق لمّ شمل العائلات للاجئين الحاصلين على الحماية المحدودة لمدة عامين. من المقرر أن يصوّت مجلس الوزراء على المشروع يوم الأربعاء. الحالات الإنسانية الاستثنائية ستظل مستثناة من هذا القرار.
وقال دوبريندت في تصريح لصحيفة “بيلد” إن القواعد الحالية، التي تسمح بلمّ شمل نحو 1000 شخص شهريًا، سيتم إيقافها. وأضاف أن ما يسمى بعوامل الجذب التي تجعل ألمانيا وجهة مفضلة للاجئين يجب تقليصها بشكل واضح، مؤكدًا: “سياستنا في الهجرة قد تغيرت”.
ويهدف هذا الإجراء إلى تنفيذ بند وارد في اتفاق الائتلاف الحاكم بين الاتحاد المسيحي الديمقراطي والحزب الاشتراكي الديمقراطي، ينص على تعليق لمّ الشمل للأشخاص الحاصلين على الحماية الفرعية بشكل مؤقت. وتشمل هذه الفئة من اللاجئين أولئك الذين لا يُعترف بهم كلاجئين بموجب اتفاقية جنيف، ولكنهم معرضون لخطر القتل أو التعذيب أو المعاملة اللاإنسانية في بلدانهم الأصلية، مثل مناطق النزاعات.
يُذكر أن لمّ شمل العائلات لهذه الفئة كان قد تم تعليقه مسبقًا بين مارس 2016 ويوليو 2018. وبعدها سُمح بدخول ما يصل إلى 1000 شخص شهريًا من أقاربهم.
منظمات غير حكومية تنتقد الخطة
أكثر من 30 منظمة غير حكومية دعت الحكومة الألمانية إلى العدول عن خططها لتقييد لمّ الشمل، وطالبت بتوسيع هذه الحقوق بدلاً من تقليصها. وكان اتفاق الائتلاف لعام 2021 بين الحزب الاشتراكي الديمقراطي، وحزب الخضر، والحزب الديمقراطي الحر، قد تضمن نية لتوسيع حق لمّ الشمل، إلا أن هذا التعهد لم يُنفّذ حتى الآن.
ارتفاع في عدد حالات الترحيل
منذ توليه المنصب في 7 مايو، أمر دوبريندت بتكثيف الرقابة على الحدود الألمانية وإعادة بعض طالبي اللجوء. ووفقًا لوزارة الداخلية، تم ترحيل 1.676 شخصًا خلال الأسبوعين الأولين من هذه الإجراءات، أي بزيادة قدرها 45% عن الفترة السابقة.